كالهبة. لم يحل أيضًا ذلك، ولا أجيز الحكم على اقباض الهبة، ويحكم عليه أول ما نكل. ولم يقدر ثلاثًا حتى يُكرر النكول ثلاث مرات. ولعل حجة من حكم بالنكول. ما ذكرنا من مسائل الجزية، والصدقات التي لم يكن [لرد] اليمين فيها منفذ. وإن عثمان حكم بالنكول على عمر.
(٢٩٦) حدثنا عبد الله بن غانم، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن ابن عمر أنه باع غلامًا بثمان مائة درهم فوجد المشتري به عيبًا فخاصمه إلى عثمان، فقال: بعته بالبرأة. فقال: احلف بالله لقد بعته بالبرأة، وما به عيب تعلمه. فإبى أن يحلف فرده عثمان عليه. وإن رسول الله ﷺ لما قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. ولم يجز تحويل اليمين عن ما وضعها رسول الله ﷺ، ولو ردت إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه لردت إليه إذا نكل المدعي.