٢ أسباب تعود الى رواية السنن: وهذا النوع من الاسباب متعدد الجوانب مختلف الآثار واليه ترجع معظم الاختلافات الفقهية التي وقعت لعلماء السلف. فأحيانا لا يصل الحديث الى مجتهد ما، فيفتي بمقتضى ظاهر آية او حديث آخر او بقياس على مسألة سبق فيها من رسول الله ﷺ قضاء، او بمقتضى استصحاب للحال السابقة (١١٥)، او بمقتضى أن الاصل البراءة وعدم التكليف (١١٦) او بموجب أي وجه متغير من وجوه الاجتهاد. وقد يصل في الواقعة موضع البحث الى مجتهد آخر حديث فيفتي بمقتضاه فتختلف فتياهما. وأحيانا يصل الحديث الى المجتهد، ولكنه يرى فيه علة تمنع من العمل بمقتضاه كاعتقاده عدم صحة اسناده الى رسول الله ﷺ لوجود مجهول او متهم، او سيء الحفظ في سلسلة اسناده او لانقطاعه او ارساله، او لكونه يشترط في خبر الواحد العدل الحفاظ شروطا لا يشترطها غيره، فيعمل أحدهما بالحديث، لأن له طريقا صحيحا متصلا عنده، ولا يعمل الآخر بمقتضاه لعلّة من العلل المذكورة، فتختلف الاقوال.

(١١٥) استصحاب الحال: هو جعل الحكم الثابت في الماضي مستمرا إلى الحاضر لعدم تيقن المغير أو إبقاء ما كان على ما كان. (١١٦) الأصل عدم التكليف وبراءة ذمة العبد من التكاليف ولذلك فإنه لا تكليف إلا بدليل.