فالمراد هنا خاصة، الفعل الذي قصد به مجرد الامتثال لطلبٍ معلوم لم يثبت أنه خاصة من خصائص النبي ﷺ.

ومثاله الإتيان بالشهادة، وأداء الصلاة، والصوم والحج، وما كان يفعله ﷺ من القربات إلى الله تعالى، وما كان يفعله من المعاملات والعقود ملتزمًا فيها ما شرع تعالى، وكافًّا عما نهى عنه.

وكل فعل من أفعاله ﷺ صادر عن الأوامر الإلهية العامّة للمكلفين، إذا لم يكن فيها إجمال ولا خفاء، أو كان فيها إجمال أو خفاء ولكن لم يفعله ﷺ للتبيين، فهو امتثالي.

وقد قال أبو شامة: "وهذا القسم لا حاجة إلى النظر فيه" (١).

إلا أننا نرى أنه بحاجة إلى النظر من جهات، نعرضها في مطالب:

يتبيّن حكمه من الطلب الممتثل، فإن كان إيجابًا فالفعل واجب. وإن كان استحبابًا فالفعل مستحب. وكذلك في جانب الترك إن ترك ﷺ امتثالًا لطلب تحريميّ فالترك واجب، أو لطلب كراهة فالترك مستحب، وإن كان الخطاب تحليلًا وإباحة فالفعل مباح (٢).

معرفتنا للنصّ الممتثل بالفعل المعيّن فائدتها ربط الفعل الامتثالي بالنص الممتثل لتتضح أبعاد الحكم.

(١) المحقق: ق ٢ ب.

(٢) في تسمية الفعل المباح امتثالًا نظر، ويذكر هنا لتتميم الأقسام.