٢ - حق المجتمع: فالأصل أن لا يملك الشخص متاعًا لمجرد التملك، ولكن للنفع الحاصل من الملكية، وهو نفع يعم الفرد والمجتمع على السواء؛ لذا شرعت الزكاة، واعتبرت هي مبنى النظام الاقتصادي؛ فهي علاوة على أنها فريضة، على كل مسلم أن يؤديها بشروطها المقررة، إلا أن لها حكمة أخرى بالغة هي: إنشاء نظام جامع لأصول المعاملات المادية، منظم لإيرادات الدولة ونفقاتها، محكم لقواعد الإنتاج والتداول وتوزيع الثروات. ويأبى هذا النظام أن يتحكم فرد في مصائر غيره بحبس المال عنه وتقليل فرصه فيه، واستعماله في غير ما شرع له؛ لهذا اهتدى الإنسان إلى أن عملية المبادلة تتم على الوجه الأكمل حين يستعمل النقود كوسيلة في التبادل، ومقياسًا لقيم الطيبات المتبادلة.