ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص (٥٧١) من هذا المجلد، إذ حذفا فيها (٤/ ٣٥٢) عنوان «فصل» قبل رسم «اللبن» لسقوطه من المخطوط، مع أنه وارد في النسخ الأخرى الخطية والمطبوعة كلها. فرجوعهما إلى النسخة هنا قد أضرّ بالكتاب! أما منهجهما في التوثيق والتخريج، فقالا: «عدنا إلى كتب السنة والمسانيد والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المؤلف، وعارضنا عليها كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال ــ وهو شيء كثير، وعدد ضخم - فما وقعنا فيه على خطأ أصلحناه، أو نقص أكملناه، أو زيادة حذفناها، فإنه اعتمد في تأليفه ﵀ على ذاكرته وحفظه ...». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشيخُ الفقي من قبلُ لتصرُّفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معينًا، فربما غيَّرا لفظ الحديث وفقًا لما في مصدر الحديث، وربما كان اللفظ لفظ المصدر بعينه ولكن غيَّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدر، وربما تابعا تصرف الفقي في لفظ الحديث، ولم يغيراه. ومن نماذج هذا التصرف: - (٤/ ٢٦): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: «وخلق إبليس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة (٤/ ٢٠): «وخلق الجان ...» كما في الصحيح. - (٤/ ٤٠): في حديث الترمذي: «إذا اصابت أحدكم الحمى ...» تصرفا (٤/ ٣٠)، فتبعا في بعضه أصلهما، وفي بعضه جامع الترمذي. والحقيقة أن المؤلف صادر عن كتاب ابن طرخان الحموي، فاللفظ لفظه. ومن ثم ذكر أن الحديث من رواية رافع بن خديج كما في الكتاب المذكور، مع أنه من رواية ثوبان.