وأما الأصل الثاني: وهو أن لا يصح منا فالذي يدل عليه ما يعلمه من أن الواحد منا لو توفرت دواعيه إلا أن يوجد شيئا من الأجسام أو أن يوجد لنفسه ما يشاء من الأموال والبنين لم يصح منه، ولو كان قادر عليها، وهي صحيحة منه لوجب أن يقع عند قصده ودواعيه كما في سائر ما تقدم عليه.

الدليل الثاني: أن الأجسام لو فعل الجسم بما فعله إلا مباشرا أو متعديا أو مخترعا ومحال أن يفعل الجسم واحد منها، والدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الجسم لو فعل الجسم لما فعله إلا على أحد هذه الوجوه.

والثاني: أنه لا يجوز أن يفعل على وجه واحد.

أما الأصل الأول: فينبغي أن نتبين أولا حقيقة المباشر والمتعدي والمخترع، ثم يدل على أن الفاعل لا يصح أن يفعل الفعل إلا على أحدها سواء كان الفاعل والفعل جسما أو غير جسم.

أما حقائقها: فحقيقة المباشر هو الفعل الموجود من جهة القادر في محل القدرة عليه، فقولنا: هو الفعل الموجود من جهة القادر جنس الحد يشترك فيه المباشر والمعتدي والمخترع، وقولنا في محل القدرة يحترز به على المتعدي والمخترع، وقولنا عليه يحترز به على المتعدي الذي يفعله القادر في محل قدرة قادر آخر ومن أن يحرك إحدى يديه بالأخرى فإن كل واحد منهم في محل القدرة ولكنها في محل القدرة، قدرة على غير ذلك الفعل، وهذا الحد على اصطلاح اصلاح المتأخرين من المتكلمين.

فأما المتقدمين فإنهم شرطوا في كون الفعل مباشرا أن يفعله في محل قدرته من غير واسطة بسبب، فنقول: هو ما يفعله في محل قدرته ابتداءا فعلى قول المتقدمين العلم المتولد عن التظر ليس بمباشر، وعلى قول المتأخرين أنه من المباشر.

وأما حقيقة المتعدي فه الفعل الموجود من جهة القادر لا فيه ولا سبب فيه.

صفحه ۲۲۰