ويدخل في المتابعات والشواهد رواية الضعفاء، لأنها لا اعتماد عليها بل على ما جاءت هي شاهدا " أو متابعة له. ويختلف ذلك في القوة والضعف بحسب اختلاف الرواة. والله الموفق.

أصول أربعة (الأول) الخبر يتأيد بدليل العقل، أي ما اقتضاه. كأن يحكم العقل بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة والحظر فيجئ الخبر موافقا " لذلك، فيتأيد كل منهما بصاحبه، ويكون حينئذ دليل العقل مؤيدا " لهذا الخبر إذا عارضه مثله.

وبعضهم يرجح الخبر المخالف لدليل العقل، لأنه مؤسس لحكم شرعي.

وفيه بحث، وتوقف الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى.

(الثاني) إذا كان أحد الخبرين مرويا " بلفظه والاخر بمعناه، رجح بعضهم المروي باللفظ على المروي بالمعنى مطلقا ".

وقال بعضهم: إذا كان كلاهما فظنا " ضابطا " عارفا " بمفهوم اللفظ ومنطوقه وما يحيل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد أبيح له الرواية باللفظ والمعنى معا ".

وإن لم يكن الفراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.

(الثالث) رجح أكثر العلماء المسند على المرسل، وبعضهم عكس وقال إن المرسل لم يرسل رواية الا بعد جزمه بصحته، بخلاف المسند فان راويه قد لا يجزم بصحته ويحيل أمره على سنده، والأول أقوى.

نعم إن كان مرسله لا يروي إلا عن ثقة فلا ترجيح، ولهذا سوى أصحابنا بين ما يرسله محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي وبين ما يسنده غيرهم.

صفحه ۱۷۸