وقال في الميزان (^١): «ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن».
ونحوه ما ذكره الحافظ في الفتح (^٢): «وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض».
ولعل نزولها إلى رتبة الحسن بسبب الخلاف والتردد الحاصل فيها.
• وبناء على هذا فإسناد الحديث حسن، وحسنه الألباني في الصحيحة (^٣).
وصححه في سنن ابن ماجه (^٤).
٢ - واستدلوا -أيضًا- بما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (^٥)، وابن ماجه في السنن (^٦)، والطبراني في الأوسط (^٧) والكبير (^٨)، والمزي في تهذيب الكمال (^٩) من طرق عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده أن جدته خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله ﷺ بحلي لها. فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله ﷺ: «لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم. فبعث رسول
(^١) (٥/ ٣٢٣) ٤٢٧١.
(^٢) (٣/ ٤٠٨).
(^٣) (٢/ ٤٧٢) ٨٢٥.
(^٤) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٨.
(^٥) (٦/ ١٢٦) ٣٣٤٧.
(^٦) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٩.
(^٧) (٨/ ٢٩٣) ٨٦٧٦.
(^٨) (٢٤/ ٢٥٦) ٦٥٤.
(^٩) (١٦/ ٢٩٧) ٣٦٥٣.