المرأة بين الفقه والقانون

Mustafa al-Siba'i d. 1384 AH
112

المرأة بين الفقه والقانون

المرأة بين الفقه والقانون

ناشر

دار الوراق للنشر والتوزيع

شماره نسخه

السابعة

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

الوضع السياسي للمرأة في السابق لم تكن المرأة العربية في صدر الإسلام - برغم ما أعطاها الاسلام من حقوق تتساوى مع الرجل فيها - تعنى بالشؤون السياسية، فلا نعلم أن المرأة اجتمعت مع الصحابة في سقيفة بني ساعدة إثر وفاة الرسول ﷺ للتشاور فيمن يختارونه خليفة لهم، ولا نعلم أنها كانت تشارك الرجال في هذا الشأن، ولا نعلم أن الخلفاء الراشدين - بصورة خاصة - كانوا يجمعون النساء لاستشارتهم في قضايا الدولة كما يفعلون ذلك مع الرجال، ولا نعلم في تاريخ الاسلام كله أن المرأة تسير مع الرجل جنبًا إلى جنب في إدارة شؤون الدولة وسياستها وقيادة معاركها. وكل ما يرويه لنا التاريخ أن النبي ﷺ أخذ من النساء بيعة - دون أن يصافحهن - على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين رسول الله في معروف، وقد كانت هذه البيعة يوم فتح مكة، ثم أخذ بيعة الرجال على مثل ما أخذ من بيعة النساء. ومن زعم أن هذا يدل على اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة فقد ركب متن الشطط وحمّل وقائع التاريخ ما لا تحتمل. ونعلم أيضًا أن بعض نساء الصحابة كن يخرجن مع الرجال في معارك الرسول ﷺ يضمدن الجرحى ويسقين العطشى، وكانت لرفيدة خيمة تداوي فيها الجرحى، فإذا أصيب بعض المسلمين في المعركة أمر الرسول ﷺ أن يؤخذ الى خيمتها. وهذا أيضًا لا يدل على اشتغال المرأة بالسياسة، بل على أساسها في الوقائع الحربية ما بين أعمال التمريض والسقاية، وما بين القتال عند الضرورة، وهذا الحكم باق لا ينازع أحد فيه كما سيأتي. ونعلم أيضًا أن المرأة المسلمة أسهمت في بدء الدعوة الاسلامية بقسط وافر من التضحية والفداء، كما فعلت أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وغيرهما.

1 / 121