وقال البخاري: يقال كان أميًّا، وقال في الضعفاء، يخالف في بعض أحاديثه. وقال ابن المديني: هو ثقة عندنا، وقال أيضًا: أكثر عن ثابت، وبقية أحاديثه مناكير. وقال ابن شاهين في المختلف فيهم: إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار يقول: جعفر بن سليمان ضعيف. وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سليمان أو تضعيفه يمكن القول بأن حديثًا ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرقى إلى مرتبة الاحتجاج. والرواية الأخرى للإمام أحمد نجد في سندها الأجلح الكندى (١)، وهو من شيعة الكوفة، ومتكلَّم فيه أيضًا، وثقه ابن معين والعجلى وابن عدى، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة حديثة لين. وقال أحمد: روى الأجلح غير حديث منكر. وقال القطان: في نفسى منه شىء. وقال أيضًا: ما كان يفصل بين الحسين ابن على وعلى بن الحسين، يعنى أنه ما كان بالحافظ. وقال ابن حبان: كان لا يدرى ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزبير. وضعفه أبو داود والنسائى وأبو حاتم، وقال ابن سعيد: كان ضعيفًا جدًا، بل وصمه الجوزجانى بالافتراء. إذن فهذه الرواية التي انفرد بها أحمد عن الأجلح لا يحتج بها، ولا توجد روايات فيها تقييد بلفظ بعدى، وبذا يظل ما ذكره الآلوسى صحيحًا.

(١) انظر ترجمة كل منهما في تهذيب التهذيب.