وزاد في رواية أخرى: (وسائر ذلك الورثة أحق بذلك) (1).

وخبر أبي بصير: (إذا أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية) (2).

ورواية إسماعيل بن همام: (في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكا له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف نصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ) (3).

وفي الكل نظر: أما الأصل، فلوضوح فساده.

أما ما في المختلف، من أن المقتضي لحصر الوصية: النظر في حق الورثة (4) فهو وإن كان ربما يستفاد من الأخبار (5) إلا أن التتبع في أحكام المسألة، وفي غيرها من أحكام الفقه، يوجب الجزم بكونها حكمة في الحكم، لا علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، وإلا لكان ما يتلفه المريض في مرضه محسوبا من الثلث.

وأما ما ذكر من لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر الوصية في الثلث، فنظائره في الفقه أكثر من أن تحصى، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض، بخلاف الصلح عليها، فيجوز لكل أحد الالتجاء إلى الصلح، وكذلك الربا على

صفحه ۱۵۵