اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: ليس فيه أنه ضمنه الدية لذهاب شعره فقط، ومعلوم أن الماء الحار لا يؤثر في شعره هذا التأثير إلا وقد أثر في الجلد، فيحتمل أن يكون ضمنه الدية لذهاب شعره، واحتراق جلده، فتكون الدية أرش الجميع، ولا خلاف في أن شجاج الرأس في اللامة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس، وبه ورد الخبر،[واختلفوا في السمحاق، فعندنا فيها أربع من الإبل](1) وعند الفريقين فيها حكومة، والأصل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل(2)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، ولا خلاف في أن الجائفة في سائر البدن كالجائفة في الرأس التي هي اللامة، ولا خلاف في أن الموضحة في سائر البدن فيها حكومة، ولا خلاف في أن ما دون الموضحة فيها حكومة، إلا ما يروى عن الإمامية، ولا معتبر برواياتهم، لضعف أخبارهم غير ما ذكرنا في السمحاق عن علي (عليه السلام) ولا خلاف في أن موضحة الوجه، وموضحة الرأس سواء، ولا خلاف في أن في الكفين الدية، وفي إحدى الكفين نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية، ولا تفضل(3) أي الأصابع على بعض، للأخبار الواردة في ذلك، وروي عن عمر أنه كان يفضل بين الأصابع، ثم رجع عنه، فلم يبق فيه خلاف، ودية مفصل الإصبع على عدد المفاصل في مفصل الإبهام نصف ديتها، ومفصل إصبع من سائر الأصابع ثلث ديتها، لا خلاف فيه.
قال يحيى (عليه السلام): في الإصبع الزائدة حكومة، والوجه أنها ليس فيها جمال، ولا نفاعة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم دية اليد على الأصابع العشر، ولم يجعل للزائدة نصيبا فيها.
صفحه ۱۱۴۳