وممن ذهب إلى هذا التقييد العلامة عبد الرحمن السعدي حيث يقول: «وليس فيه - أي إتلاف المحرم للصيد - إتلاف مال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه، وإنما الحق كله لله، وحقه تعالى بني على المسامحة والمساهلة» (^١).

وقال أيضا: «والفرق بينه وبين أموال الآدميين: أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء» (^٢).

وقال أيضا: «وليس في ذلك إتلاف حق آدمي حتى يقال فيه: والإتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره، وإنما ذلك في أموال الآدميين ونفوسهم، وأما في حقوق الله فإنه يترتب على الإثم. والله أعلم» (^٣).

وتبعه في ذلك تلميذه العلامة محمد العثيمين، حيث يقول في منظومته في القواعد الفقهية وأصوله:

والإثم والضمان يسقطان ... بالجهل والإكراه والنسيان

إن كان ذا في حق مولانا ولا ... تسقط ضمانا في حقوق للملا (^٤)

وقال أيضا: «إن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي» (^٥).

ومن أجل الكشف عن مدى صحة هذا التقييد، رأيت أن أبحث مسألة من فروع هذه القاعدة المتعلقة بحقوق الله جلّ وعلا؛ لنتعرف على أقوال الفقهاء في

(^١) الإرشاد (ص ٩٢). وانظر: فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩).

(^٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).

(^٣) المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي (٤/ ٢/١٣٩).

(^٤) منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية (ص ١٤)، القواعد الفقهية للعثيمين (ص ٦٠).

(^٥) الشرح الممتع (٧/ ٢٢٧).