بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو بالتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق.

- وهذا يؤكد العلاقة بين المدرج والمعلل: (١)

فحين ذكر الحاكم أنواعًا للحديث المعلل -وذلك في معرض المقابلة بينه وبين الشاذ- قال: "فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديثا في حديث، أو وهم فيه راو أو أرسله واحد، فوصله واهم" (٢)، والإدراج يقع تحت قوله: (دخل حديث في حديث أو وهم فيه)، وعليه: فالمدرج من أنواع الحديث المعلل من عدة نواحي:

- لأنه إدخال في الحديث ما ليس منه.

-ولوقوع الوهم من الراوي في بعض حالاته.

(١) على الرغم من أن الإدراج في الحديث نوع من العلل، إلا أن الإدراج عند البخاري في صحيحه لا يُعدّ علة قادحة، وذلك أن مدرجات الإمام البخاري يمكن القول أنها تندرج تحت الجوانب التالية:

١ - أن يخرج البخاري الحديث مدرجًا في مكان: ثم يخرجه في مكان آخر من صحيحه مقتصرًا على القدر المرفوع فقط، مما يقطع بإحاطة البخاري بهذا الأمر، فلا مطعن عليه إذن، أو يُخرِج - أحيانًا - حديثًا مدرجًا في صحيحه ويخرجه في مكان آخر خارج الصحيح موضحًا الإدراج، كما فعل في حديث أبي هريرة: «للعبد المملوك ...»، فقد فصَّل البخاري في الرواية خارج الصحيح، وبين المرفوع والمدرج، مما يؤكد علمه القطعي بذلك.

٢ - أن يُخرِج الحديث من الطريق المميز فيها الإدراج، فإذا بيَّن موطن الإدراج فيه، فلا يُعاب عليه - حين ذلك.

٣ - أن يُخرِج الأحاديث المدرجة لوضوح الإدراج فيها، أو مع الإشارة إليه إذا كان خفيًا، فغالب الروايات التي وقع فيها إدراج عن البخاري إنما هي لتفسير غريب وبيان لمعنى لفظة أثناء النص، فهو يخرجها دون بيان لموضع الإدراج، وذلك أن الحديث النبوي له سياق خاص، وبصمة معينة، وورود التفسير لكلمة أثناءه أمرٌ واضح أصلًا، فلا مؤاخذة في ذلك للبخاري.

٤ - قد يُترجم البخاري للباب بحديث، ويدرج فيه من كلامه استنباطًا أو تقريرًا لمسألة فقهية أو غير ذلك، فيتوهّم بعض الشراح أنه من صلب الحديث، فأي ذنب للبخاري إذا كان غيره قد وهم ونسب إليه ما لم يفعله.

٥ - وربما حكم بعضهم على لفظ ثابت لرسول الله ﷺ بأنه مدرج من كلام غيره دون دليل. ينظر: الرعود، المدرج، ١٤١ - ١٤٣، كافي، منهج البخاري، ٣٣٢ - ٣٣٨.

(٢) الحاكم، علوم الحديث، ١١٩.