وأكثر الفقهاء والمتكلمين على المذهب الأول والذي يدل على ذلك: ان التخصيص هو ما دل على مراد المخاطب بالعموم وذلك لا يمتنع في الاخبار كما لا يمتنع في الأوامر لأنه لا يمتنع ان يريد المخاطب بالعموم باللفظ العام بعض ما وضع له كما لا يمتنع ان يأمر باللفظ العام ويريد بعض ما يتناوله فالأمران سواء.

فاما ثبوت ذلك فأكثر من أن يحصى نحو الاخبار المتضمنة للوعيد (١) فإنها خاصة وكك آيات الوعد عند بعضهم.

وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/284" target="_blank" title="البقرة: 284">﴿والله على كل شئ قدير﴾</a> (٢) وقد علمنا أنه لا يقدر على ذات نفسه ولا مقدورات غيره.

وكذلك قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/27/23" target="_blank" title="النمل: 23">﴿وأوتيت من كل شئ﴾</a> (3) وقد علمنا أنه ما أوتيت أشياء كثيرة.

وذلك أكثر من أن يحصى.

على انا قد بينا ان الأمر والنهي في معنى الخبر فلا فرق بين أن يأمر بالشئ في انا نعلم وجوبه وبين أن يخبرنا بان له صفة الوجوب في انا نعلم مثل ما علمناه بلفظ الامر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امتنع من دخول بيت فيه تصاوير وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير) (4)

صفحه ۳۹۱