163

عدة الأصول

عدة الأصول

ویرایشگر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

اصول فقه

فصل NoteV01P170N02 (في ذكر مقتضى الامر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف والخلاف (1) فيه).

نسب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقوم من الفقهاء إلى أن الامر لا يقتضي الايجاب وانما يقتضى ان الآمر أراد المأمور به ثم ينظر فيه فان كان حكيما علم أن المأمور به حسن وليس بقبيح.

صفحه ۱۷۰