عرّفه المصنف: بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، فيخرج السبب وجزاؤه، وفيه تعريف بالمساوي [في الخفاء] لأن الفرق بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما.

قلت: ولا ينعكس؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة السببية؛ لأن السبب: وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرفًا للحكم الشرعي.

ثم اعلم أن الشرط ينقسم إلى: عقلي، وشرعي، ولغوي.

فالعقلي: كالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة.

وأما الشرعي: فكالطهارة للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بذلك.

وأما اللغوي: فمثل: «إن دخلت الدار فأنت طالق»، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط، والآخر المعلق به هو الجزاء، ثم الشرط اللغوي استعملوه في السببية غالبًا، يقال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق، فيلزم من وجوده وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزمًا لعدمه من غير سببية.

ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود، وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها، فيوجد المشروط.