وقيل: لأنه ضروري من وجهين:

أحدهما: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، ومطلق الخبر جزء من معنى هذا الخبر، وإذا كان الخبر المفيد ضروريًا، فالمطلق الذي هو جزؤه أولى؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريًا.

قيل: الاستدلال على أن العلم بمطلق الخبر ضروري ينافي كونه ضروريًا؛ لأن الضروري لا يقبل الاستدلال.

ردّ: بأن كون العلم ضروريًا صفة لحصوله وذلك يقبل الاستدلال، والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة؛ إذ يمتنع أن يكون حاصلًا بالضرورة وبالكسب لتنافيهما، فإذًا لا يلزم من كون الشيء ضروريًا أن يكون العلم بضروريته ضروريًا؛ إذ لو كان ضروريًا لما احتاج في الجزم به إلى غير تصور طرفيه.

وقال المصنف: (والاستدلال على أن العلم ضروري) ولم يقل على أن الخبر مع أنه أنسب؛ لكونه جوابًا عامًا يرفع الشبهة حيث أوردت.

ثم أجاب المصنف: بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره، لجواز أن يحصل ولا يتصور، فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتًا وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر، فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية.

قيل: في الجواب الذي ذكر المصنف نظر؛ لأن المعترض ما قال إن حصول الخبر هو تصوره، حتى يقال له: لا يلزم من حصول أمر تصوره،