تكون مختلطة، مع أن التصديق لا يتوقف إلا على التصور بوجه ما، لا على تصور الحقيقة. وأجيب عنه على التقرير الثاني: أن قولكم: علمي بوجودي علم خاص ضروري، فمطلق العلم ضروري، فإن عنيتم أن ماهيته متصورة بالضرورة فممنوع، وإن عنيتم أن ذلك حاصل بالضرورة فمسلم، ولا يلزم منه تصور مطلق العلم، بل حصول العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق، وتصور العلم الخاص يستلزم تصور العلم المطلق، وأما حصول العلم فلا يستلزم تصور العلم. قيل عليه: قولكم: لا يلزم من حصول أمر تصوره، لا يلزم من حصول أمر في الخارج تصوره، أما حصول أمر في الذهن، فإنه يستلزم تصوره؛ لأنه لا ينفك الحاصل في الذهن عن تصوره. رد: بأنه قد ينفك؛ لأنه ما لم تلاحظ النفس ذلك الحاصل في الذهن لا يتحقق تصوره، وملاحظة النفس له ليس لازمًا لحصوله، فإنا نجد في أنفسنا أنه قد يحصل فيها شيء تصوره عينه بالذات ومغاير له بالاعتبار، والنفس لا تلاحظه ولا تعتبره. وقوله: (ولا يقدم تصوره) إشارة إلى جواب سؤال، أي العلم يحصل باختيار صاحبه، وكلما هو كذلك فهو مسبوق بتصوره، لأن الأفعال الاختيارية مسبوقة بتصورها.