مع أنه يمكنه] الإتيان بالفعل امتثالًا.

ومنها: أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل، إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها متعلق موجود، لاستحالة كون المعدوم مقدورًا، فيكون الفعل قبل صدوره ممتنعًا، ضرورة عدم قدرته عليه وهو مكلف إذ ذاك؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه، إذ لا يتصور إلا في المستقبل ضرورة امتناع إيجاد الموجود، فهو حال التكليف غير مستطيع.

ومنها: أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى بدليل: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾، ولأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكان خالقا لها بالطبع وهو باطل إجماعا، أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات والسكنات الصادرة منه، لأنه لابد وأن يكون مريدًا لتفاصيل ما صدر عنه وإلا لم تكن بالاختيار ويلزم من كونه مريدًا لها أن يكون عالما بها وليس كذلك، فلا تكون مخلوقة [له]، فتكون مخلوقة لله تعالى، فيكون التكليف بها تكليف بما لا قدرة للعبد عليه؛ لامتناع وقوع ما وقع بقدرة الله بقدرة العبد.

ومن قول الأشعري: إن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل، وإن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى، فنسب إليه القول بالتكليف بالمحال، وإلا فهو لم يصرح به.