والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم، لا على الترك مطلقًا، فلا يصدق الحد على متروكهم؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء، فهو سبب واجب آخر، فلا يرد عدم الطرد.
قيل: يرد [المندوب] والمباح، والمكروه والمحظور؛ إذا تركه المكلف وارتكب محظورًا آخر، وكذا السنة إذا أصرّ على تركها، إلا أن يزاد: ما يذم تاركه من حيث هو تاركه.
واختلف في الفرض والواجب، هل هما مترادفان أو متباينان؟ .
فأما في اللغة فمتباينان؛ لأن الفرض التقدير ﴿فنصف ما فرضتم﴾ / والإنزال ﴿إن الذي فرض عليك القرآن﴾، والإحلال ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾، والواجب: الثابت والساقط.
وأما في الشرع، فعند الشافعية متردافان، إلا ما وقع لهم في كتاب الحج من التفرقة، وعند الحنفية، ووقع في المدونة ما يدل على أنهما