وأيضًا: لو كان لا إمكان وجوديًا، لكان الإمكان عدميًا، فلا يكون ذاتيًا للممكن؛ لأن العدمي لا يكون ذاتيًا للأمر الموجود، أو نقول: الدليل المذكور يجري في أن الإمكان وجودي، فإنه نقيض الإمكان ... إلخ، وليس بوجودي قطعًا وإلا وجب أو تسلسل، والتقرير الأول هو ظاهر المنتهى.

وأما النقض التفصيلي، فتقريره أن نقول: ما ذكرتم لبيان كون الحُسْن ثبوتيًا ملزوم للدور؛ لأنه لما لم يثبت كون الحسن موجودًا، لم يلزم أن يكون مقابله عدميًا فيتوقف الشيء على نفسه، وذلك أن صورة النفي قد تكون ثبوتية كلا معدوم، فإن اللامعدوم صورة نفي ولا يكون إلا موجودًا، أو قد تكون صورة النفي منقسمة إلى الوجودي والعدمي كالامتناع الصادق على الممكن المعدوم والممكن الموجود، فلا يفيد الاستدلال بمجرد صورة النفي كون الحُسْن موجودًا.

وبعضهم جعل الضمير في (لأنه قد يكون ثبوتيًا) عائدًا على المنفي لكونه ضميرًا مذكرًا، ومثل المنقسم بلا معلوم، فإن المعلوم منقسم إلى الوجودي والعدمي، وردّ في المنتهى النقض / الإجمالي، فإن الإمكان تقديري فنقيضه سلب التقدير وليس بعدمي، فلا يلزم من وصف الفعل به قيام العرض بالعرض، وأيضًا: الإمكان ليس عدميًا لموجود حتى يكون نقيضه الذي هو الإمكان موجودًا.