أما الملازمة؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم.
أجاب: بمنع الملازمة؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية.
سلمنا، ونمنع بطلان التالي؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلًا.
قال: (مسألة: في القرآن معرب، وهو عن ابن عباس، وعكرمة، ونفاه الأكثرون.
لنا: المشكاة هندية، وإستبرق وسجيل فارسية، وقسطاس رومية.
قولهم: مما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد.
وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم، منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.
المخالف: بما ذكر في الشرعية، وبقوله تعالى: ﴿أأعجمي وعربي﴾ فنفى أن يكون متنوعًا.
وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، وهم يفهمونها.
ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه، وهو يفهمونها).
أقول: هذه المسألة تشارك المجاز في أن كلًا منهما ليس من الموضوعات الحقيقة للغة العرب، والجمهور على عدم وقوعه في القرآن.
وأثبته ابن عباس، ومولاه.