نعتبر التقديم والتأخير، وإلا فتسعة، والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في اسمين، أو فعل واسم، إما لعدم المسند، أو لعدم المسند إليه، أو لعدمها.
ونقض: بالحرف مع الاسم في النداء.
ورد: بأنه ناب مناب الفعل، فهو في الحقيقة من فعل واسم.
قيل عليه: لو كان كذلك، لكان خطابًا مع ثالث، ولاحتمل الصدق والكذب.
رد: بأنه إنشاء لا خبر.
وقوله: (ولا يرد حيوان ناطق) جواب عن سؤال مقدر، أي الحد المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان، وكذا كاتب من: زيد كاتب؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير.
والجواب: أنا نمنع صدق الحد عليهما؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا لها.
أو نقول: شيئًا منهما لم يوضع لإفادة نسبة، بل لذات باعتبار نسبة، ولم يقل: لأنهما، إذ المراد أن أمقال هذين لم يوضع لإفادة نسبة.
وغير الجملة بخلافه، أي ما لم يوضع لإفادة نسبة، ويسمي النحويون غير الجملة مفردًا أيضًا، بالاشتراك بينه وبين غير المركب.
قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:
الأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.