1174

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

يحيى بن موسى الرهوني - ۷۷۳ ه.ق

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

الإمارات

ژانرها
Maliki jurisprudence principles
•
مناطق
مراکش
•
امپراتوری‌ها و عصرها
مرینیان
العالم، فلا يجوز اتفاقًا، لاستحالة الكذب عليه تعالى.
وإن كان مدلوله مما يتغير، سواء كان ماضيًا كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره، أو مستقبلًا وسوءا كان وعدًا، أو وعيدًا، أو حكمًا شرعيًا.
فقال القاضي أبو بكر، والجبائي، وأبو هاشم، وكثير من الفقهاء والمتكلمين: يمتنع رفعه، وذهب عبد الجبار، والبصري، وأبو الحسين إلى جوازه، ومنهم من منع في الخبر الماضي، وجوّز في الخبر المستقبل.
واختار الآمدي الجواز إذا كان ما دلّ عليه الخبر متكررًا، فيكون الخبر عامًّا فيه، فأمكن أن يكون الناسخ مبينًا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ، كما في الأوامر.
وقريب منه في المحصول، قال الإمام: «الخبر إذا كان عن ماض كقوله: عمرت نوحًا ألف / سنة، جاز أن يبين من بعد أنه ألف سنة إلا خمسين عامًا».
وفيه نظر؛ إذ هو كذب إن كان مدلول الأول مرادًا، وإلا كان تخصيصًا.

3 / 401