احترازًا عن الرفع بالموت.

وردّ: بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع، فكما صح أن يقال: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي» مع أنه ليس ذلك الدليل برافع، وإنما دلّ على الرافع.

قال بعض فضلاء الشراح: رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ولم يثبت في قوله: «صلّ كل زوال إلى آخر الشهر» إلا بعد تمام الكلام، ثم قال: والعجب من المصنف سلّم ورود هذا على الغزالي، وغفل عن وروده عليه.

قلت: إنما سلّم وروده على الغزالي؛ لأن قوله: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم»، يغني عن قوله: «مع تراخيه عنه»؛ لأن لفظ المتقدم يُشعر بأنه غير مقارن، فأتى المصنف بلفظ «متأخر» إذ لم يتقدم له ما يغني عنه.

قيل: الحكم كلام الله تعالى وهو قديم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره.

وأجاب المصنف: بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن ثابتًا، فإن نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل، ثم ثبت بعده، وذلك ليس بقديم / حتى يمتنع انتفاؤه وتأخره.