لكونه (١) لا يأخذ بها ولم يتركها غيره، فله في ذلك مذهب.

فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال: كره أن يتحدث بذلك حديثًا يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك، وأما أن يقال (٢): إنه كره التحدث بذلك مطلقًا، فهذا مردود على من قاله، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين، كعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وقد حدث بها نظراؤه (٣) كسفيان الثوري، والليث بن سعد، وابن عيينة، والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ (٤) له، وهو أقل غلطًا فيه من مالك، وإن كان مالك (٥) ينقي (٦) من يتحدث عنه. وأما الليث، فقد قال فيه الشافعي "كان أفقه من مالك إلّا أنه ضيعه أصحابه" (٧).

ففي الجملة هذا الكلام (٨) في حديث مخصوص، أما أن يقال: إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقًا، فهذا بهتان عظيم.

العاشر: إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام، كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه، وزعم أنه أول ما أوجبه الله

= ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله".

(١) في الأصل، س: لكونها. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.

(٢) في س، ط: قيل.

(٣) في الأصل، س: نظراءه. والمعنى يختلف بهذا. والمثبت من: ط. ولعله المناسب للسياق.

(٤) في ط: أحفظه.

(٥) في الأصل: مالكًا. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.

(٦) في الأصل: ينفي. والمثبت من: س، ط. وهو المناسب للمعنى.

(٧) أورده ابن حجر في ترجمة الليث -الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية- ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٢/ ٢٤٣.

(٨) في س، ط: كلام.