النسخ، أو لخلل في المعنى، فإني أثبتها في أصل المتن، وأضعها بين معقوفتين، وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارة "ما بين المعقوفتين زيادة من. . . "، وأشير إلى النسخة أو المصدر الذي وردت فيه هذه الزيادة. أما إذا كانت الزيادة من عندي فإني أقول بعد العبارة السابقة "ولعل الصواب ما أثبته" أو "لعل الكلام يستقيم بها" أو "لعل ما أثبته يناسب السياق". ٤ - إذا سقط من إحدى النسختين أو منهما معًا، فإني أضع ذلك بين معقوفتين في أصل المتن، وأشير في الهامش إلى ذلك بعبارة "ما بين المعقوفتين ساقط من. . . ". ٥ - لم أثبت الفروق اليسيرة بين النسخ التي لا يترتب عليها إخلال بالمعنى، مثل: ﷾، وعزَّ وجلَّ، وجل ذكره، ونحو هذا مما اختلفت فيه النسخ. وكذا ما يرد في النسخ الخطية -عادة- من عدم استعمال الرسم الإملائي، كإهمال الهمزة المتوسطة التي تكون في وسط الكلمة، نحو: مسايل، وقريت، أو كتابتها على كرسي، مع أن الواجب كتابتها على ألف، نحو: يسئل، مسئلة، وكإهمال الهمزة التي تكون في آخر الكلمة، نحو: العلما، والخلفا، وكإهمال ألف التفريق، نحو: جعلو، نفو، وهكذا كل ما ورد من هذا القبيل لم أثبته فرقًا. ٦ - توثيق النقول والأقوال التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب، وذلك بعزوها إلى مصادرها المطبوعة والمخطوطة التي تمكنت من الوقوف عليها، وذلك بمقابلة النقل أو القول الوارد في الأصل على ما جاء في ذلك المصدر، وإثبات أوجه الاختلاف في الهامش. وإذا كان التوثيق من كتاب محقق اعتمد محققه على أكثر من نسخة، وجاء في إحدى النسخ ما يوافق النص الذي أنا بصدد توثيقه، وفي الأخرى ما يخالف، فلا أشير إلى المخالفة لوجود الموافقة، إذ من المحتمل أنها التي وقعت في يد الشيخ.