الألْبَاب﴾ (١)، (فإنه يُعلم منها: أنّ المتشابهات مستمسك أهل الفتنة، دون أهل الفهم والعلم والمعارف والمحققين مثلًا) (٢).

فإن عاند معاند وشاغب مشاغب، زاعمًا أنّ الآية صريحة وقطعية في الدلالة على الإمامة التي اصطلحت عليها الشيعة الإثنا عشرية مخالفة بذلك جميع طوائف المسلمين ألزمناه باحدى الاحتمالات التفسيرية القوية للإمامة المذكورة في الآية، والتي لن يجد في دفعها وإثبات بطلانها مستندًا سوى الهذيان والافتراضات الواهية!

فإنّ تفسير الإمامة المذكورة في الآية بكونها إمامة النبوة لا يُقارن أبدًا بدعوى الشيعة الإثنى عشرية الظنية، وإليك بيان هذه الأدلة:

أولًا: إنّ دعوى نيل نبي الإمامة بعد أن لم تكن عنده دعوى فاسدة كاسدة لا تليق بالأنبياء، فالأنبياء هم أئمة لأقوامهم يأتمون بهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه، ومن المحال أن يُراد بالإمامة هنا وجوب الاتباع لأنّ كل نبي لا بد أن يكون مطاعًا كما قال الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله﴾ (٣).

فكل رسول إمام ولا بد – وإلا كيف كان رسولًا؟ - وليس كل إمام رسولًا.

فالإمام وصف لازم للرسالة وليست شيئًا خارجًا عنها حتى يصح القول بأنّ الرسول يمكن أن يتدرج به الحال فيكون رسولًا أول الأمر ثم يكون من بعد إمامًا أو لا يكون. إذ بمجرد أن يكون العبد رسولًا يكون إمامًا لأنّ الإمامة من الأوصاف اللازمة للرسالة.

(١) سورة آل عمران آية ٧

(٢) تحريرات في الأصول لمصطفى الخميني ٦/ ٣٣٢

(٣) سورة النساء آية ٦٤