رواه الترمذي (^١)، وقال: حديث حسن. حكمه: يرى جماهير العلماء أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح (^٢). وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل (^٣) واختاره ابن العربي (^٤) (^٥) والراجح: ما ذهب إليه الجمهور. الصحيح لغيره: تعريفه: هو ما رواه عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا، واتصل سنده، وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر، وكان غير معلل، ولا شاذ (^٦).

(^١) الترمذي رقم ٣٢٢. (^٢) التقريب للنووي مع التدريب ص ٩١، وانظر: الديباج المذهب ص ٢٧. (^٣) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني ١/ ١٨٠. (^٤) ابن العربي: هو الإمام العلامة القاضي فخر المغرب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الفقيه الأصولي. من مؤلفاته: شرح الموطأ، أنوار الفجر، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي، وغيرها. توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انظر: نفح الطيب ٢/ ٢٣٣ - ٢٥٠، تاريخ قضاة الأندلس ص ١٠٥ - ١٠٧. (^٥) انظر: عارضة الأحوذي شرح الترمذي لابن العربي ٢/ ٢٣٢، توضيح الأفكار للصنعاني ١/ ١٨٠. (^٦) شرح النخبة ص ٣١، وشرحه ص ٥٢، توجيه النظر ص ٢١٢.