سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (^١). صوره: ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:- الصورة الأولى: أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (^٢). ومثالها: ما روى أبو داود عن علي ﵁ عن النبي ﷺ، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (^٣). فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (^٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (^٥) رواه مرفوعا،

(^١) شرح شرح النخبة ص ١٣٣. (^٢) شرح النخبة ص ٨٥. (^٣) رواه أبو داود رقم ١٥٧٣. (^٤) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين. انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤. (^٥) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين. انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.