قال القانوني الفرنسي " لامبير ": تعتبر نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي أكثر جزمًا وشمولًا من فكرة وجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة (شرط بقاء الحال على ما هو عليه) وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة، وفي القضاء الإنجليزي فيما أدخله من المرونة على نظرية إيقاف تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب وفي القضاء الدستوري الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة (١) .

(١) انظر المصدر السابق ص ٣١٥.