د - وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن صومه، فغضب رسول الله ﷺ غضبًا شديدًا، وجلس عمر بن الخطاب يقول: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا حتى سكن غضب النبي ﷺ (رواه مسلم (١/٤٩ - ٥١) عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ بنحوه مطولًا)، وسر غضبه صلوات الله وسلامه عليه أن هذا السائل أراد أن يضاهي فعل الرسول في هذه العبادة التي كان له فيها خصوصية، وهي أنه يواصل اليوم واليومين والثلاثة وكان يُسأل ﷺ عن ذلك فيقول: (لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) (رواه مسلم (٧/٢١٢ و٢١٥) بنحوه عن أبي هريرة وعائشة وأنس ﵃. هـ - ـ وأبلغ هذه الأدلة كلها في مسألة التعبد والتقرب، أنه لا يجوز فيه إلا اتباع المشروع، والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي ﷺ فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: وأين نحن من رسول الله ﷺ! إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما رجع رسول الله ﷺ وأخبر خبرهم صعد المنبر، وجمع الناس ثم قال: (ما بال أقوام يقولون كذا. . أما إن أعلمكم بالله، وأتقاكم لله أنا، أما إني لأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (رواه البخاري ومسلم عن أنس ﵁ وليس فيه صعود المنبر وجمع الناس) . وفي هذا الحديث من الفقه شيء كثير ويهمنا الآن ما نحن بصدده، وهو أن أي تجاوز فيما شرعه رسول الله ﷺ في العبادات التي يتقرب بها إلى الله ﷿ فمعنى ذلك الخروج من منهج الإسلام إلى منهج آخر حتى ولو صلحت النيات، وأريد بذلك وجه الله ﷿ فإن الرب ﵎ لا يُعبد إلا بما شرع. وأمر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسول ﷺ سواء كان بتشريع جديد