الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره. الفرع الأول: وفيه جانبان: الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل: وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يحرم. ذهب إليه جمهور أهل العلم (١)، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢). إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول. الاستدلال: ١ - قوله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. وجه الدلالة: أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود

(١) انظر: الأوسط (٢/ ١٠١) المغني (١/ ٢٠٢) المجموع (٢/ ٧٢). (٢) انظر للحنفية: الهداية (١/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣، ٤٤) البحر الرائق (١/ ٢١١) المبسوط (٣/ ١٥٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣) اللباب (١/ ٤٣). وانظر للمالكية: مختصر خليل (١٧) الكافي (١/ ١٧٢) المنتقى (١/ ٣٤٣) بداية المجتهد (١/ ٤١) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥، ١٧٤) القوانين (٣١) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤) حاشية الصاوي (١/ ٣١٢) المنتقى (١/ ٣٤٤). وانظر للشافعية: الوجيز (١/ ١٧) المهذب (١/ ٣٢) المجموع (٢/ ٦٧) الحاوي (١/ ٣٨٤) مغني المحتاج (١/ ٧٦). وانظر للحنابلة: الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٣٧) الإنصاف (١/ ٢٢٣) المغني (١/ ٢٠٢).