تحصيلًا للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدى أحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر، فكذا هنا. بيان نوع الخلاف: الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغير سواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. *** المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمة الواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب " أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورًا به ". تحرير محل النزاع في هذه المسألة: أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان: القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه. القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه. أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا القسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع. فبلوغ النصاب - مثلًا - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه. والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلها حتى تجب تلك النفقات.