بـ (مجريها). وكل هذه التقادير صحيحة (١). لكن الأولى - كما اختاره بعض المحققين - أن يكون المقدر فعلًا متأخرًا خاصًا: أي مناسبًا لما يسمى علية. فكونه فعلًا لأن الأصلى في العمل هو الأفعال، فهي تعمل بدون شروط، أما الأسماء فما يعمل منها كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، إنما يعمل بشروط. وكونه متأخرًا تيمنًا وتبركًا بالبداءة باسم الله، ولإفادة الحصر (٢)، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٣). فالمعنى: لا أقرأ إلا باسم الله، ولا أتوضأ إلا باسم الله، ولا أذبح إلا باسم الله، وهكذا وكونه خاصًا مناسبًا لما يسمى عليه ليكون أدل على المقصود، وأبين للمراد (٤). فعند القراءة يكون التقدير: باسم الله أقرأ، وعند الوضوء: باسم

(١) أنظر «أحكام القرآن» للجصاص ١: ٦، «مشكل إعراب القرآن» ١: ٦٦، «المحرر الوجيز» ١: ٥٤، «التفسير الكبير» ١: ١٠١، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٩٩ «مجموع الفتاوى» ١٠: ٢٣١، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٨ - ٣٩، «شرح البسملة والحمدلة» لابن عبد الحق ٦ - ٩. (٢) الحصر: هو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، أي ابتدئ بسم الله وحده دون سواه. (٣) انظر «الكشاف» ١: ٤ - ٥، «التفسير الكبير» ١: ١٠١ - ١٠٢، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٩، «أنوار التنزيل» ١: ٥، «شرح البسملة» لأبي زكريا الأنصاري ١/ أ، «شرح البسملة والحمدلة» لابن عبد الحق ٨/ ب. (٤) انظر «الكشاف» ١: ٤ - ٥، «مجموع الفتاوى» ١٠: ٢٣١، «أنوار التنزيل» للبيضاوي ١: ٥.