بتوسع (١)، وكما نقلناه من تفسير البيهقي أيضًا لكالم الشافعي (٢) . وإذا كان الأصوليون يستفيدون من بعض (خبر الخاصة) علمًا، فأهل الحديث (والشافعي على رأسهم) أولى بذلك وبما فوقه. ولا يعقل أن يكون الشافعي لا يستفيد علمًا من كل أحاديث النبي ﷺ، ويستفيد العلم من كثيرٍ منها الجهلاء بالسنة من أهل الكلام!! الوقفة الثالثة: أن الشافعي لم يطلق على (خبر الخاصة) أنه يفيد (الظن المودب للعمل دون العلم)، ولم يتلفظ بهذه الألفاظ. أما حكم الشافعي على (خبر الخاصة)، كما في النقل الثاني عنه، فهو أنه يفيد (الحق في الظاهر) . والحق في اللغة: نقيض الباطل، وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (٣) . فأين (الحق من (الظن)؟!! وأما أنه (لا يفيد العلم)، فيكيف؟! والشافعي يقول في فاتحة كلامه: «(العلم) من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر» . ويؤكد الشافعي أن (خبر الواحد) مفيد للعلم في كتابٍ آخر له، هو كتاب (اختلافه ومالك) . حيث ذكر مناظرةً له مع من لم

(١) انظر (ص ٩١- ١٣٢) . (٢) انظر (ص ١١٩- ١٣٢) . (٣) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢/١٥)، ولسان العرب (١٠/٤٩)، والتعريفات للجرجاني (٢٠رقم ٥٩٠)، والتعريف على مهمات التعاريف للمناوي (٢٨٧) .