القاعدة الحادية عشرة (١١) كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفًا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة (١). ومما يدخل تحت هذه القاعدة الصور الثلاث الآتية: الصورة الأولى: اتخاذ الرأي أصلًا مُحْكمًا وجعله مقطوعًا به، وعرْض النصوص السمعية على هذا الأصل، فما وافقه قُبل، وما خالفه رُدَّ. وهذا متضمن إما للتفويض أو للتأويل أو للتعطيل. قال ابن تيمية: (فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف. وإنما اُبْتُدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولًا وردوا القرآن إليه، وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول، فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم) (٢).

(١) انظر جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٥)، ودرء التعارض (١/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وإعلام الموقعين (١/ ٦٧)، والاعتصام (١/ ١٠١ - ١٠٦)، وفضل علم السلف على علم الخلف (٣٩ - ٤٤)، وأحكام الجنائز (٢٤٢). (٢) الاستقامة (١/ ٢٣).