وجوب الاستنْزاه والابتعاد عن كل بول المستلزم لعدم الشرب. وذكروا أن الحديث الثاني ورد بعد الأول١. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الحالة: فذهب الجمهور إلى أن الخاص يخصص العام٢. وذهب الحنفية إلى أن العام ينسخ الخاص٣. أدلة الجمهور: استدل الجمهور بأدلة منها ما يلي: أ - أن الخاص المتقدم على العام كالمعهود بين المتكلم والمخاطب. فإذا أطلق العام انصرف إلى الخاص. كما هو جار في انصراف الخطاب عند الإطلاق إلى المعهود٤. ومعنى انصراف العام إلى الخاص، أن الخاص لما سبق وعرف حكمه أصبح عالقًا بالذهن معهودًا فيه، فعندما يأتي العام - وهو متناول للخاص المتقدم - ويخالف حكمه حكمه يتبين أن المراد من العام غير الخاص فيختص حكم العام بأفراده التي تبقى بعد خروج أفراد الخاص من حكمه، فيكون الخاص المتقدم مخصصًا للعام المتأخر عنه. وقد اعترض على هذا الدليل: بأن هذا رجوع إلى محل الخلاف، لأن معنى كون الخاص كالمعهود أن المتكلم بين بما تقدم من الخاص أنه أراد بالعام سوى ما يتناوله الخاص. وكذلك السامع إنما يفهم منه ذلك. وهذا عين محل الخلاف فلا احتجاج به. إذ لا يحتج بمحل الخلاف لإثبات أحد طرفيه٥. ٢ - لو لم يخص العام بالخاص المتقدم عليه للزم إما إلغاء الخاص بناء على جعله منسوخًا بالعام أو إهمالهما معًا بناء على التوقف. وكلا الأمرين لا يجوز المصير إليه. أما الأول فلأنه يلزم منه إبطال القاطع بالمحتمل. لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية ودلالة العام على العموم محتملة، لاحتمال أن يراد به بعض أفراده التي هي غير ما دل عليه الخاص وتناوله من الأفراد، ودلالته على العموم تتوقف على تناوله لأفراد الخاص أيضًا وهذا الاحتمال يهزها. وإبطال القاطع بالمحتمل لا يجوز.

١ راجع: شرح المنار لابن ملك (ص/ ٧٤) . ٢ راجع. المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي (٢/١١٥،١١٨) والمختصر مع شرح العضد (٢/١٤٧-١٤٨) . وابن قدامة وآثاره الأصولية (٢/٢٥١) . ٣ راجع. مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥ -٣٤٩٩) . ٤ راجع: المعتمد في أصول الفقه (١/٢٧٨) . ٥ المرجع السابق.