فإن من يسمع هذا البيت يسبق إلى ذهنه أن الباء الجارة لـ "العطاء" متعلقة بـ "المن"؛ ليكون التقدير: المنُّ بالعطاء داعٍ للذم، وعليه مدار المعنى. غير أن هذا التقدير ممتنع من جهة الإعراب؛ لأنه يلزم منه ارتكاب محذورين؛ أحدهما: الفصل بين المصدر ومعموله١. والآخر: الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله، أي فيما تعلق به من مجرور وغيره. فيُخرج البيت على تعليق الباء بمحذوف؛ كأنه قيل: المنُّ للذمِّ داعٍ المنّ بالعطاء، فـ "المنَّ" الثاني يدل على "المنِّ" الأول، فحُذف وأُبقي ما يتعلق به دليلًا عليه٢.

١ أجاب بعضهم كابن الحاجب بأن الفصل مغتفر إذا كان المعمول ظرفًا كما في قوله تعالى: ﴿إنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ يَوْمَ تُبْلى السَّرائِرُ﴾ [الآيتان ٨، ٩ من سورة الطارق] . انظر: حاشية الصبان ٢/٢٩٢. ٢ انظر: شرح الكافية الشافية ٢/١٠٢٠،١٠٢١، شرح الأشموني ٢/٢٩٢.

تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل: إذا كان أفعل التفضيل مجردًا جيء بعده بـ "مِنْ" جارةً للمفضَّل عليه نحو: محمدٌ أكرمُ من خالدٍ. و"مِنْ" ومجرورها بمنزلة المضاف والمضاف إليه، لا يجوز تقديمها عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف١. ويتعيّن تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان المجرور اسم استفهام أو مضافًا إلى اسم استفهام٢. أما إذا كان المجرور بـ "من" غير استفهام لم يجز تقديمه على أفعل التفضيل إلا في ضرورة الشعر عند كثير من النحويين٣، كقول الفرزدق:

٣ انظر: شرح ابن عقيل ٣/١٨٤. ٤ انظر: شرح الرضي ٣/٤٥٦، التسهيل ١٣٣، شرح الكافية الشافية ٢/١١٣٤. ٥ انظر: شرح المفصل ٢ / ٦٠، شرح الرضي ٣/٤٥٦، الارتشاف ٣ / ٢٢٩، أوضح المسالك ٣ / ٢٩٣، الهمع ٥/١١٥.