عن ذلك مانع.
وإطلاق العلم (^١) على مثل هذا التهيؤ، شائع عرفا (^٢)، فلا يخدش ذلك في الحد، فإنه يقال: فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل أنه/ [ظ ٣] متهيئ لذلك فقط.
وبهذا يندفع ما يقال (^٣): إن أريد التهيؤ البعيد، فهو حاصل لغير الفقيه؛ وإن أريد القريب، فغير مضبوط، إذ لا يعرف أي قدر من الاستعداد يقال له: التهيؤ القريب.
فإن قلت: لا دلالة للفظ «العلم» على التهيؤ المخصوص.
[قلنا] (^٤): لا نسلم أن لا دلالة [له] (^٥) على ذلك، فإن معناه: ملكة يقتدر بها على [إدراك] (^٦) جزئيات الأحكام، ومن المعلوم عرفا: إطلاق العلم على الملكة، كقولهم في تعريف العلوم: «علم كذا» (^٧). فإن المحققين
(^١) (الطرة): قدم أن المراد به الظن مجازا، وذكر هنا أن المراد به التهيؤ مجازا، وأحدهما ينافي الآخر. وأجيب بأن المراد تقدير مضاف قبل العلم أي «الفقه تهيؤ العلم» أي: الظن بالأحكام. وتسامح في قوله هنا: «وإطلاق العلم. . . الخ» ومراده ما ذكر، والله أعلم. وكلام هذا الشارح بعد يدل على أن العلم أطلق على التهيؤ نفسه بقرينة العرف.
(^٢) (الطرة): فإطلاقه على ما ذكر حقيقة عرفية لا مجاز.
(^٣) لينظر في هذه الاعتراضات وغيرها كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح للتفتازاني (ص ١٦ - ١٧)، ومنها ما نقل بنصه، كما أشار الشارح إليه.
(^٤) في (أ) و(د): (قلت)، والمثبت من (ب) و(ج) تسوية لهذا الموضع بما بعده.
(^٥) سقط ما بين المعقوفتين من (أ) و(د)، والمثبت من (ب) و(ج)، فهو أبين.
(^٦) في (أ): (إدراكات)، والمثبت متفق عليه فيما عداه.
(^٧) زاد في غير (أ): و(وعلم كذا).