سيتخذه أمرنا العالي سيقابل بالاجلال والطاعة دون قيد ولا شرط. وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاقب على كل اشارة تدل على البطر عقابًا بالغًا في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة، وسنلغي حق استئناف الاحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب. والسبب في هذا الالغاء هو أننا يجب علينا الا نسمح أن تنمو بين الجمهور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان يخطئوا فيما يحكمون. واذا صدر حكم يستلزم اعادة النظر فسنعزل القاضي الذي اصدره فورًا، ونعاقبه جهرًا، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد. سأكرر ما قلته من قبل، وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هو مراقبة الموظفين الاداريين، وهذا على الخصوص لارضاء الأمة، فإن لها الحق الكامل في الاصرار على أن يكون للحكومة موظفون اداريون صالحون. ان حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية Patriarchal في شخص ملكنا، وستعده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعني بسد كل حاجاتهم، ويرعى كل حاجاتهم، ويرعى كل أعمالهم، ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض، ومعاملاتهم أيضًا مع الحكومة. وبهذا سينفذ الاحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة حتى لن تستطيع ان تقدم بغير عنايته وتوجيهه. انهم لا يستطيعون ان يعيشوا في سلام الا به، وسيعترفون في النهاية به على أنه حاكمهم الاوتوقراطي المطلق. وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيرًا يقارب العبادة، وبخاصة حين يقتنعون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذًا أعمى، وانه وحده المسيطر عليهم. انهم سيفرحون بأن يرونا ننظم حياتنا our lives كما لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة. وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأمم أطفال، وأن حكوماتها كذلك،