وإعطائه حقه في استعمال اللعب، ما دام أنه ضمن الإطار الشرعي. وإن المتأمل لأنواع اللَّعب في الإسلام يجد أنها أقسام ثلاثة: القسم الأول: ما كان من اللَّعب مفضيًا إلى ما حرم الله، وهو ما كانت مفسدته خالصة، أو كانت مفسدته راجحة على مصلحته، فهذا قد حرمه الإسلام، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة] وعليه يحمل حديث أنس ﵁ عند من صححه (^١)، أن النبي ﷺ قال: «لست من دَدٍ (^٢)، ولا الدَّدُ مني» (^٣). _________ (^١) أثبته الحافظ كما في هدي الساري ص ٨٤. (^٢) قال الزبيدي في تاج العروس ٨/ ٦٩: «الدَّدُ مخفّف: اللَّهوُ واللَّعِبُ، وفيه أربع لغات: تقول هذا دَدٌ كَيَدٍ، ودَدَا كقفًا، ودَدَنٌ بالنُّون ثالثةً، ودَدَدٌ بثلاث دالاتٍ». قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٠٩: «ومعنى تنكير الدَّدِ في الجملة الأولى: الشيِّاعُ والاستغراق، وأن لا يبقى شيءٌ منه إلا وهو مُنَزَّهٌ عنه؛ أي: ما أنا في شيءٍ من اللَّهو واللَّعِب، وتعريفه في الجملة الثانية؛ لأنه صار معهودًا بالذكر؛ كأنه قال: ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ، وقيل: اللام في الدَّد لاستغراق جنس اللعب؛ أي: ولا جنس اللعب مني سواءً كان الذي قلته أو غيره من أنواع اللعب واللهو». اختار الزمخشري في الفائق ١/ ١٣٧ أن اللام للعهد، قال: «وليس بحسن أن يكون لتعريف الجنس؛ لأن الكلام يتفكك ويخرج عن التئامه، ونظيره جاءني رجل وكان من فعل الرجل كذا». (^٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٧٤ ح (٧٨٥)، والبزار ١٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ ح (٦٢٣١)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٣٢ ح (٤١٣)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٤٣، والدولابي في الكنى ١/ ١٧٩، والبيهقي ١٠/ ٢١٧، وابن عساكر ٣٨/ ٣٦٩ من طرق عن يحي بن محمد بن قيس، سمعت عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، سمعت أنس بن مالك به، وعلقه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٢٧ عن عمرو به. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يُعرف بيحيى بن قيس». ويحيى بن محمد بن قيس متكلمٌ فيه، وقد ضعفه ابن معين، قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه»، وقال ابن حبان: «كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من غير تعمد، لا يُحتَجُّ به»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه»، وقال أبو زرعة: «أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدَّث بهما» وساق له ابن عدي أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، ثم قال: «وله أحاديث غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بيَّنتها»، لخص حاله الحافظ ابن حجر في قوله: «صدوقٌ يخطئُ كثيرًا». يُنظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٨٤، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٤٢٧، والكامل لابن عدي ٧/ ٢٤٣، وكتاب المجروحين لابن حبان ٣/ ١١٩، وتهذيب الكمال ٣١/ ٥٢٤، والتقريب (٧٦٣٩). وبناء عليه فالحديث ضعيف، وتفرد به يحيى بن محمد بن قيس، وقد عدَّه من منكرات حديثه ابن عدي فيما سبق، والهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٥. وقد خالف يحيى بن محمد الدراورديُّ عند الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٤٣ ح (٧٩٤)، فرواه محمد بن إسماعيل الجعفري عنه، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله، عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا. قال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل رقم (٢٢٩٥): «حديث معاوية أشبه». ترجيح هذين الإمامين لطريق الدراوردي ليس مصيرًا منهما إلى تصحيحها، وإنما هو ترجيحٌ لرواية الدراوردي مقارنة بطريق يحيى بن محمد بن قيس، ويؤيد هذا أن في الطريق إلى الدراوردي محمد بن إسماعيل الجعفري، وقد قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٩: «منكر الحديث يتكلمون فيه»، كما أن في الإسناد المطلب بن عبد الله، وقد قال فيه أبو حاتم في المراسيل ص ١٦٤: «عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ إلا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم». وقد روي الحديث عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب مرسلًا، وذلك فيما علقه الدارقطني في العلل ١٢/ ١١٤، وقال عقبه: «والمرسل أشبه». وللحديث شاهدٌ عن جابر، أخرجه الإسماعيلي في أسامي شيوخه ١/ ٣٤٢ قال: حدثنا أبو الفضل السدوسي، من حفظه إملاءً، حدثني أبي، عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لست من دد، ولا الدد مني». وفي الإسناد شيخ الإسماعيلي، وأبو شيخه، لم أقف على حالهما، وفيه ابن جريج مدلسٌ كما في التقريب (٤١٩٣) وقد عنعن. والخلاصة أن الحديث لا يصح بوجه من الوجوه.