٥ - ومن الإشكالات التي أوردها أيضا على حديث الجساسة قوله «إن النبي ﷺ صدق تميمًا في أول الأمر ولذلك قال «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن».

فيرى الشيخ رشيد أن نفي النبي ﷺ لبعض قول تميم يبطل الثقة به كله، حيث يقول «ههنا يجئ إشكال آخر وهو أن نفي النبي ﷺ لبعض قول تميم يبطل الثقة به كله».

الرد:

وهذا في الحقيقة إشكال باطل، فتحديد النبي ﷺ لمكان الجزيرة ليس فيه أي تكذيب لتميم حتى تبطل الثقة به كله كما قال الشيخ رشيد.

فتميم الداري لم يحدد مكان الجزيرة، بل ذكر أنه قاده البحر إليها ولا يدري أين هي أصلًا، حتى يقال إن النبي ﷺ نفى بعض قول تميم. ثم أنه على افتراض أنه حددها وأخطأ في تحديد مكانها فهو ليس معصوما من الخطأ والزلل. ولكنه والله التجني ولي أعناق النصوص، إلى درجة استشكال أمر غير موجود أصلا، فتميم لم يتعرض إلى مكان الجزيرة والذي تعرض لبيان مكانها هو النبي ﷺ، فإذا تردد النبي ﷺ في بداية الأمر في تحديد مكانها فما هو ذنب تميم الداري حتى تبطل الثقة به كله، وهو صحابي جليل قد صدقه النبي ﷺ في كل ما قاله وحدث به الناس.

٦ - تساؤله هل كان النبي ﷺ معصومًا من تصديق كل كاذب في خبر، فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلًا على صدقة فيها؟ (١)

(١) تفسير المنار (٩/ ٤٩٥).