الجواب:

الصحيح الذي لا شك فيه أنه ليس هناك تناقض أو تعارض بين حديث الجساسة وحديث ابن عمر. فحديث ابن عمر عام وحديث الجساسة خاص، فيكون مستثنى من العموم.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ﵀: في الجواب على من قال بحياة الخضر محتجًا بأن العموم ليس نصًا في الاستغراق يعني العموم في قوله ﷺ «لا يبقى على ظهر الأرض أحد».

قال: «لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس ﵂، سمعت النبي ﷺ يقول إنه حدثه به تميم الداري وأنه أعجبه حديث تميم المذكور، لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه من خبر الدجال، ثم ذكر حديث تميم ثم قال: فهذا نص صريح في أن الدجال حيٌ موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري، وإنه باقٍ وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان، وهو نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة.

والقاعدة المقررة في الأصول، أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نصٌ مخصص خرج من العموم وبقى العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل، كما قدمناه مرارًا وهو الحق ومذهب الجمهور، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات، يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص ويبقى العام حجة في الباقي». (١)

(١) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (٣/ ٣٩٧) دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤١٥ - ١٩٩٥.