هـ- الاختلاف في قواعد تخصيص العام، وقواعد تقييد المطلق، وقواعد النسخ، وغير ذلك من المباحث التي تتعلق بالكتاب والسنة مما سيطلع عليه القارئ فيما بعد، فيرى هذه القواعد، وأثر الاختلاف فيها على اختلاف الفقهاء (١). وأكتفي بهذا العرض الموجز لأضرب مثالين للتطبيق، أحدهما من القرآن، والآخر من السنة، ليكونا صلة الوصل بين هذا الباب التمهيدي وبين الباب الأول في بحث المصدرين الرئيسيين وهما الكتاب والسنة. الاختلاف في القراءة الشاذة: القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، كما سيأتي تفصيله في البحث التالي، أما ما نقل بغير المتواتر فلا يعتبر قرآنًا، ولا تصح به الصلاة، ولا يتعبد بتلاوته، ويعرف بالقراءة الشاذة أو المشهورة، كما ورد في مصحف ابن مسعود في كفارة اليمين: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، بزيادة لفظ "متتابعات" ومثل قراءة ابن مسعود في آية السرقة "فاقطعوا أيمانهما" بدلًا من ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقراءة أبيّ "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات" [البقرة: ١٨٤]، بزيادة كلمة "متتابعات".

(١) ألف الأستاذ الفاضل الدكتور مصطفى الخن رسالة دكتوراه في هذا الموضوع بعنوان: "أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" فأبلى فيها بلاء حسنًا، وأجاد فيما كتب، فجزاه الله خير الجزاء، وانظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ص ٢٥، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: ص ٨، الفقه المقارن، الزفزاف: ص ٤٤ وما بعدها، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء، الخفيف: ص ١١٠، تنقيح الفصول، القرافي: ص ١٢٧، الفقه المقارن، حسن الخطيب: ١٧، تفسير النصوص: ص ٣٣٩ وما بعدها، الميزان الكبرى، للشعراني، الموافقات، الشاطبي: ٤ ص ١٣٨، الاعتصام، الشاطبي: ٢ ص ١٦٥، فقه الكتاب والسنة، شلتوت: ص ٦١، الإسلام عقيدة وشريعة: ص ٤٣٤.