للجمهور (١). حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه: اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها على كل مسلم، وأنه يفيد القطع في إثبات الأحكام، ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه. ويأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، كما بينه الشافعي ﵀ (٢). قال ابن مسعود ﵁: إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون. وإلا فليجتهد (٣). أما الإجماع السكوتي فقد اختلف العلماء في حجيته، فذهب أكثر الحنفية والإمام مالك والإمام أحمد إلى اعتباره حجة قطعية، كالإجماع الصريح، لعموم الأدلة التي لم تفرق بين إجماع صريح وإجماع سكوتي، وذهب الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية إلى اعتباره حجة ظنية؛ لأن السكوت يحتمل الموافقة، ويحتمل غيرها، فهو ظني الدلالة على الحكم، ولا يمنع الاجتهاد في الواقعة والإجماع عليها بخلافه (٤).

(١) تيسير التحرير: ٣ ص ٢٣٢، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٧٢ - ٢٧٣. (٢) الرسالة: ص ٥٩٩. (٣) كشف الخفا: ٢ ص ٤٨٨، المستصفى، الغزالي: ٢ ص ٢٤٤، أصول السرخسي: ١ ص ٢٩٥. (٤) المستصفى: ١ ص ١٨٩، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ٢٠٨، إرشاد الفحول: ص ٨٤، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ٩٦، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢١٢، ٢٥٤.