وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها (١).

ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم:

١) البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.

ميزان الاعتدال ١/ ٦، لسان الميزان ١/ ٢٠

وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ.

سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٤١

وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ.

تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٥

٢) أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث)، أي يكتب حديثه للاعتبار.

كما نص في الجرح والتعديل ١/ ٣٧

٣) قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ

تهذيب التهذيب ٧/ ٣١٥

٤) قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:

(١) انظر: المنهج المقترح للشريف ص ٢٥٦، شرح لغة المحدث ص ٤٣.