وفي المقدمة في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي: (وثقه ابن معين ..... والنسائي) والذي في ترجمته من التهذيب: (قال عثمان الدارمي: رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب، ظننتها المغازي، وقال النسائي: ليس به بأس). إلى أن قال المعلمي: " أصحاب الكتب كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة؛ بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يُراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلافًا بحث عن العبارة الأصلية ليبنى عليها" (١). قال د. العبد اللطيف ﵀: (وقد ترد ألفاظ الجرح والتعديل، منقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين؛ لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار، وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل، في الحكم على الراوي توثيقًا وجرحًا ...) (٢). وكذا ينبغي التأكد من ثبوت الكلمة عن الإمام، وصحتها، ثم تفهمها (٣) على وجهها الذي أراده، قبل الحكم على الراوي بما تقتضيها.

(١) التنكيل ١/ ٦٥، لسان الميزان ١/ ١٧ وعنه فتح المغيث للسخاوي ٢/ ١٢٨. (٢) ضوابط الجرح والتعديل ص ٩٢ - ٩٣ وانظر: قواعد التحديث للقاسمي ص ٢٠٧، قواعد في الجرح والتعديل للسعد (أشرطة مفرغة) القاعدة الثامنة، الجرح والتعديل لللاحم ص ٤٣٥ - ٤٣٦، مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة لأسطيري ١/ ٨١ و٢/ ٥٥٧ - ٥٧٣، الخبر الثابت لللحياني ص ٩٠ - ٩١، ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ... لأحمد معبد ص ٢٠٨ وص ٢١٠. (٣) الجرح والتعديل لللاحم ص ٤٠٢ وص ٤١٢، المنهج المقترح للشريف العوني ص ٢٥٩ - ٢٦١ مهم.