1 / 193 [مقدمة المصنف]
1 / 311 الباب الأول في الحكم
1 / 311 الفصل الأول في تعريفه
1 / 312 تحقيق مسألة الكلام النفسي
1 / 326 الفصل الثاني: في تقسيماته
1 / 327 الأول: من التقسيمات الستة
1 / 347 التقسيم الثاني للحكم
1 / 348 تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين
1 / 350 هل المباح حكم شرعي؟
1 / 351 التقسيم الثالث
1 / 355 التقسيم الرابع
1 / 369 التقسيم الخامس
1 / 380 التقسيم السادس
2 / 5 الفصل الثالث: في أحكامه
2 / 5 المسألة الأولى: الواجب المخير
2 / 27 المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت
2 / 41 فرع يتعلق بالواجب الموسع
2 / 43 المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي
2 / 48 المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
2 / 60 تنبيه على أقسام مقدمة الواجب
2 / 63 فروع على وجوب المقدمة
2 / 68 المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟
2 / 81 المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
2 / 86 المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
2 / 93 الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
2 / 93 الفصل الأول: في الحاكم
2 / 97 الفرع الأول: شكر المنعم
2 / 105 الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية
2 / 121 الفصل الثاني: في المحكوم عليه
2 / 121 المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه
2 / 126 المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل
2 / 133 المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
2 / 139 المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
2 / 149 الفصل الثالث: في المحكوم به
2 / 149 المسألة الأولى: التكليف بالمحال
2 / 160 المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
2 / 171 المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
2 / 182 الكتاب الأول: في الكتاب
2 / 182 الباب الأول: في اللغات
2 / 183 الفصل الأول: في الوضع
2 / 190 هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟
2 / 205 الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
2 / 221 تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
2 / 230 تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
2 / 239 الفصل الثالث: في الاشتقاق
2 / 251 أحكام المشتق في مسائل
2 / 251 المسألة الأولى: شرط المشتق
2 / 254 المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
2 / 267 المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء
2 / 271 الفصل الرابع: في الترادف
2 / 277 أحكام الترادف
2 / 277 المسألة الأولى: في سبب الترادف
2 / 280 المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل
2 / 281 المسألة الثالثة
2 / 285 المسالة الرابعة: في التوكيد
2 / 289 الفصل الخامس: في الاشتراك
2 / 290 المسألة الأولى: في إثبات المشترك
2 / 302 المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
2 / 305 المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
2 / 305 المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
2 / 324 المسألة الخامسة: في حكم المشترك
2 / 330 الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
2 / 336 المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة
2 / 365 فروع على القول بجواز النقل
2 / 365 الفرع الأول: النقل خلاف الأصل
2 / 366 الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة
2 / 372 الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها
2 / 377 المسالة الثانية: في مباحث المجاز
3 / 5 المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة
3 / 5 المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
3 / 24 المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
3 / 30 المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز
3 / 32 المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما
3 / 34 المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز
3 / 37 الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم مراد المتكلم
3 / 37 الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
3 / 50 الفصل الثامن
3 / 51 المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق
3 / 61 المسألة الثانية: الفاء للتعقيب
3 / 64 المسألة الثالثة: في للظرفية
3 / 66 المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية
3 / 68 المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي
3 / 72 المسألة السادسة: إنما للحصر
3 / 77 الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
3 / 77 المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل
3 / 86 المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر
3 / 88 المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي
3 / 101 المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب
3 / 115 المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
3 / 119 المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه
3 / 121 المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا
3 / 127 الباب الثاني: في الأوامر
3 / 129 الفصل الأول: في لفظ الأمر
3 / 130 المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر
3 / 138 المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة
3 / 145 الفصل الثاني: في صيغته
3 / 145 المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل
3 / 160 المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
3 / 187 المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم
3 / 192 المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار
3 / 204 المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة
3 / 209 المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟
3 / 221 الفصل الثالث: في النواهي
3 / 221 المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي
3 / 228 المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا
3 / 239 المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي
3 / 243 المسألة الرابعة: أنواع النهي
3 / 245 الباب الثالث: في العموم والخصوص
3 / 245 الفصل الأول: في العموم
3 / 251 المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما
3 / 253 المسألة الثانية: فيما يفيده العموم
3 / 275 المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
3 / 278 المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
3 / 286 الفصل الثاني: في الخصوص
3 / 286 المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
3 / 292 المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
3 / 300 المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
3 / 312 المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
3 / 317 المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين
3 / 322 المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
3 / 328 الفصل الثالث: في المخصص
3 / 329 الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
3 / 334 المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
3 / 345 المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس
3 / 351 المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
3 / 353 المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض
3 / 361 الثاني: الشرط
3 / 365 المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
3 / 366 المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
3 / 368 الثالث: الصفة
3 / 371 الرابع: الغاية
3 / 376 المنفصل وأنواعه
3 / 377 من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
3 / 379 النوع الثاني: الحس
3 / 380 النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
3 / 380 المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
4 / 5 المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
4 / 10 المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون
4 / 27 المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟
4 / 31 المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
4 / 36 المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه
4 / 47 المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه
4 / 52 المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟
4 / 55 المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه
4 / 65 الباب الرابع: في المجمل والمبين
4 / 66 الفصل الأول: في المجمل
4 / 66 المسألة الأولى: في أقسام المجمل
4 / 80 المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟
4 / 82 المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟
4 / 84 الفصل الثاني: في المبين
4 / 88 المسألة الأولى: في أقسام المبين
4 / 97 المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب
4 / 117 تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
4 / 120 الفصل الثالث: في المبين له
4 / 123 الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
4 / 123 الفصل الأول: في النسخ
4 / 130 المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه
4 / 140 المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟
4 / 151 المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟
4 / 158 المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل
4 / 165 المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ
4 / 170 المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟
4 / 175 الفصل الثاني: في الناسخ
4 / 175 المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
4 / 184 المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد
4 / 184 المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
4 / 194 المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا
4 / 198 المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
4 / 204 خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ
4 / 211 الكتاب الثاني: في السنة
4 / 215 الباب الأول: في أفعاله ﷺ
4 / 215 المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء ﵈
4 / 218 المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟
4 / 231 المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة
4 / 237 المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول
4 / 243 المسألة الخامسة: في أنه ﷺ هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء
4 / 251 الباب الثاني: في الأخبار
4 / 254 الفصل الأول: فيما علم صدقه
4 / 258 المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا
4 / 262 المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري
4 / 268 المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر
4 / 283 المسألة الرابعة: في التواتر بحسب المعنى
4 / 286 الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور خارجة عنه
4 / 294 مسألة: في حكم بعض الأخبار الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد
4 / 298 الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
4 / 299 الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار
4 / 313 الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد
4 / 338 المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية
4 / 339 المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟
4 / 342 المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل
4 / 344 المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
4 / 352 المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة
4 / 363 الشرط الثالث: صيغة الرواية
4 / 363 المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي ﷺ
4 / 372 المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي
5 / 5 المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
5 / 12 فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
5 / 12 الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
5 / 15 الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
5 / 17 المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى
5 / 30 المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
5 / 35 الكتاب الثالث: في الإجماع
5 / 45 الباب الأول في بيان كونه حجة
5 / 46 المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
5 / 50 المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج
5 / 76 المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة
5 / 80 المسألة الرابعة: في أن إجماع عترة الرسول ﷺ وحدهم حجة أم لا؟
5 / 84 المسألة الخامسة: في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة
5 / 88 المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت
5 / 91 الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
5 / 91 المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
5 / 98 المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين
5 / 104 المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟
5 / 107 المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟
5 / 117 المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟
5 / 118 المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
5 / 124 فرع على القول بالإجماع السكوتي
5 / 127 الباب الثالث: في شرائطه
5 / 127 المسألة الأولى: شرط الإجماع
5 / 135 المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
5 / 139 فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند
5 / 144 المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟
5 / 147 المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع
5 / 148 المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص
5 / 167 الكتاب الرابع: في القياس
5 / 167 الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
5 / 167 المسألة الأولى: في الدليل عليه
5 / 205 المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟
5 / 211 المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس
5 / 221 المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها
5 / 233 الباب الثاني: في أركانه
5 / 237 الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها
5 / 242 الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة
5 / 242 الأول: النص القاطع
5 / 253 الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع
5 / 254 النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
5 / 257 فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية
5 / 260 النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه
5 / 264 النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد
5 / 273 النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف
5 / 277 النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب
5 / 278 الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار
5 / 279 الرابع: المناسبة
5 / 305 مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة
5 / 308 الخامس: الشبه
5 / 320 السادس: الدوران
5 / 330 السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)
5 / 336 الثامن: الطرد
5 / 339 التاسع: تنقيح المناط
5 / 343 تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما
5 / 346 الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة
5 / 347 الأول: النقض
5 / 363 تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون
5 / 367 الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
5 / 378 الثالث: الكسر
6 / 5 الرابع القلب
6 / 11 تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية
6 / 13 الخامس: القول بالموجب
6 / 19 السادس: الفرق
6 / 26 الطرف الثالث: في أقسام العلة
6 / 56 المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟
6 / 59 المسألة الثالثة: هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفقا عليه أم لا؟
6 / 60 المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به
6 / 62 المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟
6 / 68 الفصل الثاني: في الأصل والفرع
6 / 68 الفصل الثاني: في الأصل والفرع
6 / 85 تنبيه: استعمالات القياس
6 / 93 الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
6 / 93 الباب الأول: في المقبولة منها
6 / 94 الأول: الأصل في المنافع الإباحة
6 / 101 الثاني: الاستصحاب
6 / 111 الثالث: الاستقراء
6 / 118 الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
6 / 122 الخامس: المناسب المرسل
6 / 132 السادس: فقه الدليل
6 / 135 الباب الثاني: في الأدلة المردودة
6 / 135 الأول: الاستحسان
6 / 144 الثاني: قول الصحابي
6 / 159 مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي ﷺ والعالم
6 / 173 الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
6 / 173 الباب الأول: في تعادل الأمارتين
6 / 180 مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد
6 / 187 الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
6 / 192 مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية
6 / 193 مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح
6 / 198 مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية
6 / 205 مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية
6 / 209 الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
6 / 209 الأول: ما يتعلق بحال الراوي
6 / 224 الثاني: الترجيح بوقت الرواية
6 / 228 الثالث: الترجيح بكيفية الرواية
6 / 231 الرابع: الترجيح بوقت وروده
6 / 236 الخامس: الترجيح باللفظ
6 / 242 السادس: الترجيح بالحكم
6 / 254 السابع: الترجيح بالأمر الخارجي
6 / 257 الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
6 / 257 الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة
6 / 260 الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية
6 / 269 الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
6 / 271 الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
6 / 271 الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
6 / 277 الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
6 / 277 الباب الأول: في الاجتهاد
6 / 281 الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
6 / 281 المسألة الأولى: هل يجوز للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟
6 / 289 فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول ﷺ
6 / 290 المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول ﷺ
6 / 307 الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
6 / 322 فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
6 / 329 الباب الثاني: في الإفتاء
6 / 329 المسألة الأولى: في المفتي
6 / 334 المسألة الثانية: في المستفتي
6 / 343 المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز